الأوّل: في الشبهة الحكمية بأقسامها الثلاثة التحريمية والوجوبية ودوران الأمر بين المحذورين بمسائلها التسع.

الثاني: في الشبهة الموضوعية بأقسامها الثلاثة، وبذلك جمع ما في الفرائد في فصلين، ونحن أيضاً اقتفينا أثره فكان البحث السابق في الشبهة الحكمية والبحث الآتي في الشبهة الموضوعية.

فنقول: إنّ الشبهة الموضوعية سواء أكانت تحريمية أو وجوبية أو من قبيل دوران الأمر بين المحذورين مجرى للبراءة العقلية والشرعية، فيقع الكلام في مقامين:

الأوّل: البراءة العقلية والشبهات الموضوعية

المشهور جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية أخذاً بحكم العقل: قبح العقاب بلا بيان. لكن سيد مشايخنا المحقّق البروجردي كان يردّ ذلك بحجة أنّ ما يرجع إلى الشارع هو بيان الكبرى والمفروض أنّه بيّنها، وأمّا بيان الصغرى مثلاً: أنّ هذا خمر أو لا، فخارج عن وظيفة الشارع، فلا معنى لجعل المقام من مصاديق القاعدة العقلية، أعني: قبح العقاب بلا بيان.