أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط

في الشبهات التحريمية

استدلّ الأخباري بالكتاب والسنّة والعقل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، البدئية ولم يحتجّوا بالإجماع لأنّه ليس حجةً عندهم.

الاستدلال بالكتاب العزيز

أمّا الكتاب فقد احتجّوا بأصناف من الآيات .

الأوّل: حرمة القول بلا علم

إنّ القول بجواز ارتكاب الشبهة التحريميّة قول بغير علم، لافتراض أنّ الواقع غير معلوم فيكون الحكم بالجواز قولاً بغير علم داخلاً تحت قوله سبحانه: (ولاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[1] .

يلاحظ عليه: إن أراد الحكم الواقعي فهو مجهولٌ عند الطرفين، ولا يحكم عليه بشيء عندهما; وإن أراد الحكم الظاهري أي ما هو الوظيفة في الظاهر، فكلّ منهما ذو دليل وحجّة عليه غير أنّ الأُصولي يحتجّ بدلائل على جواز الارتكاب، والأخباري بدلائل على الضيق وعلى عدم جواز الارتكاب.