التقرير الأوّل

وهو مبني على أمرين:

أ. المراد من الشيء في قوله: «كلّ شيء»، هو الأمر الكلّي، كشرب التتن أو لحم الأرنب.

ب. المراد من قوله: «فيه حلال وحرام» بمعنى فيه احتمال الحلال والحرام .

وعندئذ يقال: إنّ شرب التتن ولحم الأرنب فيهما احتمال الحلية والحرمة، فهما حلالان حتّى تعرف الحرام منه بعينه .[1]

يلاحظ عليه بأُمور:

1. أنّ الظاهر من قوله: «فيه حلال وحرام» هو فعليتهما لا احتمالهما كما في قوله سبحانه: (وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ) [2].

2. لو أُريد هذا المعنى، لكان الأنسب أن يقول: حتّى تعلم، بدل «حتّى تعرف» فإن العرفان يستعمل في الأُمور الجزئية، لا الكلية، يقال: عرفت الله لا علمت الله، بخلاف العلم. [3]

3. لو أُريد ذلك لزمت لغوية قوله: «بعينه»، لأنّ الإنسان إذا وقف على