ليس عليهم حرج، ولا ضيق من ثبوت العقاب والعذاب، ولا من إيجاب الاحتياط والتحفّظ، فيكون عندئذ معارضاً لأدلّة الأخباري الدالّة على وجود الضيق لأجل إيجاب الاحتياط .

فإن قلت: ما الفرق بين هذا الحديث وحديث الرفع، حيث إنّ دليل الأخباري ـ على فرض التمام ـ يكون حاكماً أو وارداً عليه بخلاف المقام حيث قلت بأنّ دليل الأخباري يكون معارضاً له لا حاكماً أو وارداً عليه.

قلت: الفرق بينهما هو أنّ الحديث يدلّ «على السعة من ناحية الحكم المجهول في المقام» دون حديث الرفع فإنّ مضمونه هو نفس مضمون دليل العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان، فعندئذ يكون دليل الأخباري وارداً عليهما لانقلاب عدم البيان إلى البيان بإيجاب الاحتياط، وعدم العلم إلى العلم بوجوب الاحتياط بخلاف المقام فإنّ الحديث بفضل دلالته على السعة من جانب ما لم يعلموا يدل على عدم الحرج والضيق من جانب الحكم الّذي لم يعلموا، فلو وجب الاحتياط حينئذ لم يكن المكلّف في سعة من جانب الحكم المجهول فيكون معارضاً لا وارداً.

وبالجملة الحكم بعدم القلق والاضطراب من ناحية الحكم المجهول لا ينسجم مع إيجاب الاحتياط والتحفّظ عند عدم العلم فيكونان متعارضين.