والاستدلال بالحديث رهن صحّة السند وتمامية الدلالة .

أمّا الأوّل: فالوارد في السند كلّهم ثقات، أمّا ابن فضّال سواء أُريد به الحسن بن علي بن فضّال أو علي بن فضّال فكلاهما ثقة غير أنّهما فطحيان، فيكون الحديث موثّقاً.

وأمّا الدلالة فتقّرر بأنّ حرمة شرب التتن على فرض حرمته ممّا حجب الله علمه عن العباد، فهي مرفوعة عنهم فليس من ناحيتها حرج على المكلّفين .

أقول: لو تمّت الدلالة يكون الحديث معارضاً لدليل الأخباري القائل بوجوب الاحتياط فيما حجب الله علمه، إنّما الكلام في تمامية الدلالة، وذلك لأنّ في الحديث احتمالين:

1. أن يكون المراد من الموصول المعارض والأحكام الّتي لم تبيّن ولم تبلغ أصلاً، لمصالح كامنة في عدم البيان.

2. الأحكام الّتي بيّنها الشارع ولكن حالت الحكومات الجائرة بيننا وبين بيان أئمة أهل البيت(عليهم السلام).