ذلك يكون نفي الوجود من باب المبالغة والّذي يضفي للكلام حسناً وبلاغة.

ألا ترى أنّ أولاد يعقوب يخاطبون أباهم بقولهم: (وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا)[1]، فالمسؤول هو القرية لا أهلها، وإلاّ لسقط الكلام عن ذروة البلاغة إلى حضيض الكلام المبتذل فإنهم يريدون إثبات أنّ ما نسب إلى أخيهم بلغ من الوضوح إلى حدّ حتّى أن القرية شاهدة عليه فضلاً عن أهلها. ونظيره قول الفرزدق في مدح الإمام السجاد (عليه السلام):

هذا الّذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم

أي أنّ شهرة سيد الساجدين قد بلغت درجة حتّى أنّ البطحاء تعرف وطأته، فضلاً عن أهل البطحاء.

فمن قدّر في هذين الموردين ونظائرهما كلمة «أهل» فقد جرّد الكلام عن بلاغته .

هذا كلّه إثباتاً وحسب الإرادة الاستعمالية .

وأمّا ثبوتاً فلا شك أنّ المرفوع آثار هذه الأُمور، لأنّ مقام الجد غير مقام الاستعمال، فالثاني يناسب المبالغة بخلاف الأوّل فهو يناسب الأُمور الواقعية، ولذلك يجب تقدير شيء بعد الرفع لبّاً ـ لا استعمالاً ـ حتّى تصح نسبة الرفع إلى هذه الأُمور وإلاّ يكون كذباً، فقد قيل في المقدّر احتمالات ثلاثة: