الخبرين الواحدين بعد عدم كونهما حجّة، كما أنّه لم يكن وجه لتقدير المؤلفين وكتبهم، ولم يكن وجه لذمّ الكذّابين بعد عدم كون خبر الواحد حجةً، لأنّ رواية الوضاع لا تتجاوز عن كونه خبراً واحداً. والناس لا يقيمون له قيمة وكل ذلك يكشف عن كون الكبرى عند السائلين والمخاطبين أمراً مسلّماً، فحاول الإمام بيان الصغرى وتبين الثقات، لأنّ المشكل كان يكمن في التعرّف على الصغرى لا الكبرى.

المقام الثالث: الإشكال على الاستدلال

وقد أُوردت على الاستدلال بهذه الروايات إشكالات أهمها اثنان، هما:

1. أنّ هذه الأخبار ليست متواترة، لأنّها تنتهي إلى أصحاب الكتب الأربعة وقليل من الآخرين، وشرط التواتر بلوغ الخبر في كلّ طبقة من الطبقات حدّ التواتر، وليس الأمر كذلك فإنّها في نهاية المطاف تنتهي إلى أربعة أو خمسة إشخاص .

يلاحظ عليه: أنّ المراد من التواتر هو التواتر الإجمالي بمعنى العلم بصدور بعض من هذه الأحاديث المختلفة، لا التواتر اللفظي المصطلح بمعنى إخبار جماعة عن شيء يفيد بنفسه القطع لصدقه.

2. أنّ هذه الأخبار مختلفة المضمون فبعضها يدلّ على كفاية كون الراوي شيعياً.[1] والبعض الآخر يدلّ على كونه ثقة [2]، وبعضها الثالث يدلّ