3. المراد من أهل الذكر هو أهل العلم لا نقلة الحديث

إنّ لفظة «أهل الذكر» تشير إلى مَن يحمل الحجة مع إعمال النظر والفكر والتحليل، وأين هذا من السمّان والعطار والجمّال الذين ينقلون لفظ المعصوم دون أن يفكّروا فيه ويحلّلوه ويستنبطوا منه حكم الله الشرعي؟!

وأجاب عنه المحقّق الخراساني وقبله الشيخ الأنصاري بأنّ أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب كانوا من أهل الذكر والعلم بمعنى أنّهم يَضمُون فهْمَهم إلى كلام الإمام ويخرجون بالنتيجة، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقاً لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر وإنّما يروي ما سمعه أو رآه، فافهم. [1]

يلاحظ عليه: بأنّا نمنع ثبوت الحكم في المقيس (إذا كانت رواية زرارة مجردة عن التحليل) فكيف المقيس عليه، أعني: نقل رواية الآخرين الذين تمحضّوا في النقل دون التفكير والتحليل، وذلك لأنّ الرجوع إلى زرارة حسب مفاد الآية لأجل ما استحصله من الآراء والنظريات من القرآن والسنّة فصار الرجوع إليه رجوعاً إلى أهل الذكر، وأمّا الرجوع إليه في مجرد المسموعات والمبصرات المجردة عن التحليل، فالآية لا تشمله، فكيف يلحق به كل راو ليس له شأن إلاّ النقل والضبط.