فيه يكون سلب الجزاء عنه لأجل عدم الموضوع وهو لا يوصف بالمفهوم .

إذا علمت هذا فاعلم أنّ مفهوم الشرط في الآية يقرر بوجهين نابعين من الاختلاف في موضوع القضية المنطوقية حيث إنّه مردّد بين كونه نبأ الفاسق، أو النبأ المفروض وجوده في الخارج.

فقرّره المشهور على الوجه الأوّل، والمحقّق الخراساني على الوجه الثاني، وإليك بيانهما:

مفهوم الشرط على تقرير المشهور

إنّ الموضوع هو «نبأ الفاسق» والشرط «مجيء الفاسق» والجزاء «التبيّن والتثبّت» فكأنّه قال منطوقاً :

نبأ الفاسق ـ إن جاء به الفاسق ـ يوجب التبيّن .

ويكون المفهوم: نبأ الفاسق ـ إن لم يجئ به ـ فلا يوجب التبيّن.

لكنّ للشرط ـ عدم مجيء الفاسق ـ مصداقين:

1. عدم مجيء الفاسق والعادل به معاً، فيكون عدم وجوب التبيّن لأجل عدم الموضوع.

2. مجيء العادل به، فيكون عدم وجوب التبيّن ـ لا لأجل عدم الموضوع لافتراض وجود خبر العادل ـ بل لحكم الشرع بالعدم، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء المحمول.