كلام للسيد الخوئي

إنّ السيد الخوئي ممّن لا يرى عمل المشهور جابراً لضعف الرواية، فخالف في المقام واعترض عليه بأمرين: أحدهما: يرجع إلى الكبرى، وهو كون العمل جابراً; والآخر: إلى الصغرى، وهو استناد المشهور إلى الخبر.

أمّا الأوّل: فقال ما هذا حاصله: إذا كان الخبر الضعيف غير حجّة في نفسه على الفرض، وكذلك فتوى المشهور غير حجّة على الفرض، يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة فلا يوجب الحجّة، فإنّ انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلاّ العدم .[1]

يلاحظ عليه: أنّ أساس الاشكال في الكبرى قوله: أنّ الحجّة هو خبرالثقة، وعمل المشهور بالراوية لا يجعل غير الثقة ثقة، وأمّا على ما ذكرنا من أنّ الحجّة حسب سيرة العقلاء هو الخبرالموثوق بصدوره، وأنّ حجّية قول الثقة لأجل كون الوثاقة قرينة على الوثوق بالصدور، فلا يبقى منع للكبرى لدخول الخبرالضعيف المعمول به تحت دليل الحجّية.

وأمّا الثاني: أي إحراز استناد الفقهاء إلى الرواية فقال: إنّه أشكل، وذلك لأنّ القدماء لم يتعرّضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف والمتعرض للاستدلال هو الشيخ الطوسي دون مَن تقدّمه.[2]

يلاحظ عليه: بأنّ للقدماء لونين من التأليف: أحدهما بصورة الفقه