ليس لعلا الحصرين أساس صحيح .

فإن قلت: لماذا إلاّ يثبت القرآن، بالخبر الواحد مع أنّ الحكم الشرعي يثبت به، ولو فرضنا أنّ السور القرآنية من الموضوعات، فخبر الواحد حجّة فيها إلاّ ما خرج بالدليل كباب المرافعات.

قلت: وجود الفرق بين الحكم الشرعي والقرآن واضح، لأنّ الأوّل من الفروع والثاني من الأُصول، كيف وهو المعجزة الكبرى للنبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! وهل يثبت الإعجاز بالخبر الواحد، وهذا ما دفعنا إلى اختيار نظرية سيدنا الأُستاذ من أنّ الأحوط ترك القرآن بغير الموجود بين المسلمين، المتواتر لديهم للمسك في كونه قرآن وعدمه .

الأمر الرابع: ما هو من سبعة أحرف

ما هو المراد من الحديث المعروف: «أُنزل القرآن على سبعة أحرف»؟ وهل المراد هو القراءات السبع، أو أنّ الحديث أجنبي عن هذا ؟

والجواب: أنّه لا صلة للحديث على فرض الصحة بالقراءات السبع، أمّا المنقول في جوامعنا فهو عبارة عمّا يلي:

1. روى حماد بن عيسى، عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)قال: «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه».[1]

فالذيل شاهد على أنّ المراد هو بطون الآية، وأنّ الإمام يعرف البطن