responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 209

الإجماعين قليل بخلاف تعارض الخبرين فله نطاق واسع، فلذلك خصّوا له باباً باسم التعادل والترجيح بخلاف الإجماعين المنقولين المتعارضين. فإنّ قلّة الوجود صارت سبباً للبحث عنه استطراداً.

وعلى كلّ تقدير يقع الكلام في مصبّ التعارض، فهل هو يرجع إلى المسبب أي قول الإمام، أو إلى السبب أي الاتفاق الكاشف عن قول الإمام؟ الظاهر هو الأوّل، إذ يمتنع صدور حكمين متعارضين من إمام معصوم قطعاً.

وأمّا السبب أي الاتفاق فالظاهر عدم وجود التعارض فيه، لأنّ ادّعاء الإجماع لو كان مبنياً على اتّفاق الكلّ فضلاً عن الجلّ لرجع التعارض إلى السبب، إذ يمتنع الاتفاق على المتعارضين في زمان واحد.

وأمّا لو كانت دعوى الإجماع مبنيةً على التساهل بالاكتفاء على إفتاء أفراد معدودة فقط، فلا تعارض في السبب، إذ يحتمل أن تكون فتوى كلّ مستندة إلى فريقين.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّه لا يثبت المسبب في الإجماعات المتعارضة كما لا ينفع في إثبات الاتّفاق الّذي يدلّ عليه دعوى الإجماع، لما عرفت من أنّه غير بعيد أن يعتمد كلّ على فريق لا يلازم قول الإمام .

نعم إذا كان أحد الناقلين ذكر عدّة أسماء من الفقهاء على وجه التفصيل على نحو يلازم قول الإمام، فعندئذ يكون النقل مفيداً في الدلالة على السبب الملازم لقول الإمام، لكنّه نادر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست