لم ينقل المسبب عن حسّ وإنّما نقله عن حدس بالملازمة العادية حسب الطرق الثلاثة.

3. أن ينقل السبب فقط عن حسّ ساكتاً عن نقل المسبب، كما إذا قال: أجمع أصحابنا على كذا، ولكن كان الناقل فقيهاً متتبعاً مطّلعاً على آراء الأصحاب على نحو يُلازم قول الإمام (عليه السلام)بالملازمة العادية حسب الطرق الثلاثة.

4. إذا نقل السبب عن حسّ ولكن الناقل كان ضعيفاً في التتبع ولا يكون مثل قوله ملازماً لقول الإمام (عليه السلام)لضآلة تتبّعه وقلّة إطّلاعه.

5. إذا كان نقل كلّ من السبب المسبب حدسيّاً، كما إذا استكشف رأي الأصحاب من اتّفاقهم على القاعدة.

وهذه هي الصور المتصوّرة في الثبوت، وأمّا الإثبات فسيأتي تالياً.

الثاني: في بيان ما هو الحجّة من هذه الأقسام الخمسة

وقبل الشروع في بيان حكم الأقسام نذكر أمراً تمهيديّاً، وهو: ليس لحجّية خبر الواحد دليل سوى بناء العقلاء على اعتبار قول الثقة، والقدر المتيقّن منه هو أن يكون المخبرُ عنه أمراً حسّياً أو قريباً من الحسّ .