ورابعاً: أن تفسير أُولي الأمر بأهل الحلّ والعقد تفسير بما هو أشدّ غموضاً، فهل المراد منهم، العساكر والضبّاط، أو العلماء والمحدّثون، أو الحاكم والسياسيون، أو الكلّ؟ وهل اتّفق اجتماعهم على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين؟

بل يمكن أن يقال: إنّ الآية تعتمد على أُولي الأمر أي أصحاب الأمر والنهي، لا على أُولي العلم ; فالعلماء بما هم علماء من مصاديق أُولي العلم لا من مصاديق أصحاب الأمر والنهي وبينهما بون بعيد، فلا مناص من تطبيق الآية على القادة الذين لهم أمر ونهي، وأين ذلك من المفتي والفقيه المتمحّض في استنباط الأحكام؟! اللّهم إلاّ إذا كان قائداً آمراً وناهياً فيكون مطاعاً.

وممّا يدلّ على أنّ المراد من أُولي الأمر غير العلماء والفقهاء بما هم علماء قوله سبحانه: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)[1].

فالصدر شاهد على أنّ مورد الرد إليهم ما يورث الأمن أو الخوف وغير ذلك. فعلى هذا فمورد الرد عبارة عن أُمور عسكرية سياسية يجب إخفاؤها، وليس ذلك إلاّ شأن الحكام أو الأُمراء لا العلماء بما هم علماء.

كلّ ذلك يوجب على الرازي أن يتعرّف على أصحاب الأمر والنهي الذين نصبهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)للخلافة والولاية بعده.