قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم، قادرين على الوصول إليهم، والاستفادة منهم، ونحن في زماننا عاجزون عن معرفة ذلك الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم.

وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الّذي أمر الله المؤمنين بطاعته، ليس بعضاً من أبعاض هذه الأُمّة ولا طائفة من طوائفهم.

ثم إنّه بعد هذا الكلام قال: ولمّا بطل هذا وجب أن يكون هذا المعصوم هو أهل الحلّ والعقد من الأُمّة، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأُمّة حجّة.[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: بوجود التناقض بين صدر كلامه وذيله، حيث إنّه صرّح في كلامه بأنّ المراد بأُولي الأمر نفس الأُمّة لا طائفة منهم، ولكنّه قال في آخركلامه: «ولمّا بطل ذلك وجب أن يكون هذا المعصوم هو أهل الحلّ والعقد من الأُمّة» فكيف جمع بين القول بأنّ المراد نفس الأُمّة لا طائفة خاصة، والقول بأنّ المراد من ذلك المعصوم هو أهل الحل والعقد، أو ليس هؤلاء طائفة خاصّة من الأُمّة؟!

وثانياً: إنّ الرازي منعه التعصب عن البحث والتحقيق عن ذلك المعصوم بين الأُمة، حيث قال: ونحن في زماننا عاجزون عن معرفة ذلك الإمام.

فنقول: إنّه لو تتبع الآثار النبوية عن كثب لوقف على مصداق الآية، أو