وبما أنّا أشبعنا البحث في الثلاثة الأُول في الجزء الأوّل من هذه الموسوعة نخصّ البحث بحجّية قول اللغوي.

الثاني: هل الحجّية من باب الشهادة أو الخبرويّة؟

وقبل أن ندرس حجّية قول اللغوي، ندرس وجه حجّيته ـ إذا ثبتت ـ وهو أنّ قول اللغوي هل هو حجّة من باب الشهادة أو من باب الخبروية؟ فلو قلنا بأنّ تشخيص المعاني الحقيقية من المجازية من الأُمور الحسّية الّتي لا تحتاج إلى إعمال النظر والفكر فتكون حجّيته من باب الشهادة، فيعتبر فيه كلّ ما يعتبر في الشهادة من التعدّد أوّلاً، والعدالة ثانياً وكون المشهود به من الأُمور الحسّية.

وأمّا لو قلنا بأنّ التمييز المذكور رهن إعمال النظر والرأي والاجتهاد فتكون حجّيّته من باب حجّية قول أهل الخبرة، فلا يعتبر فيه إلاّ الوثوق .

ذهب المحقّق الخوئي إلى القول الأوّل وقال: بأنّ تعيين معاني الألفاظ من قبيل الأُمور الحسّية الّتي لا دخل للنظر والرأي فيها، لأنّ اللغوي نقلها على ما وجده من الاستعمالات والمحاورات، وليس له إعمال النظر والرأي، فيكون داخلاً في باب الشهادة فتعتبر فيه العدالة والتعدّد على قول المشهور.[1]

يلاحظ عليه: أنّه قصَر نظره على المعاجم المؤلفة في العصور المتأخّرة الّتي ترتزق من المعاجم الأُم فيذكرون موارد الاستعمال، ولو أنّه