الظنون الّتي يتّخذها أرباب المقالات دليلاً واستناداً إلى عقيدتهم ويفسّرون القرآن على ضوئها، ويوضّحه قول أبي جعفر (عليه السلام): «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادّ الله حيث أحلّ وحرم فيما لا يعلم»[1] .

وفي رواية أُخرى عن علي (عليه السلام)في كلام له: «إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن آتاه عن ربه فأخذ به» .[2]

6. دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في الكتاب

إنّ ادّعاء التحريف في الكتاب العزيز ممّا يندى له الجبين، وهذا آخر ما في كنانة الأخباري الّذي وجّهه إلى الكتاب العزيز، وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بوجوه غير لائقة بمقامه، وقال:

أ. التحريف لا يمنع من حجيّة ظواهره، لأنّ الإسقاط لا يلازم حدوث الخلل في آياته.

ب. لو سُلّم فلا نعلم حدوثه في آيات الأحكام الّتي هي مورد الابتلاء.

ج. دعوى العلم الإجمالي بوقوع الخلل، أمّا في آيات الأحكام أو غيرها، غير ضار بحجيّة آيات الأحكام لعدم منجّزية مثل ذلك العلم، لعدم إحداثه التكليف على كل تقدير، لأنّ الأثر الشرعي لا يترتّب على سائر الآيات