الحكيم في طريق استنباط الأحكام الشرعية منه، ولو كان الفقهاء سلكوا هذا الطريق لتجلّت دلالة كثير من الآيات على الأحكام الشرعية قبل أن توصف بعدم النصّ فيها .

الثاني: أنّ الأُصوليين تحمّلوا عبءاً ثقيلاً لإثبات أنّ الأمر يفيد الوجوب غير أنّ المستنبط بالكتاب ربّما يستغني عن ذلك فإنّ لاستفادة الوجوب من الأمر بالآيات الكريمة طريقاً آخر، وهو الإيعاد بالعذاب أو النار، كما في قوله سبحانه: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)[1].

وقال تعالى: (وَ سَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى)(2) .

وكلّما وعد الله سبحانه على تركه أو فعله يستفاد منه الوجوب أو الحرمة .

مِنْ رِجَالِكُمْ )(3) مع أنّ الرجوع إلى نفس الآية وذيلها يكشف عن أنّ الأمر فيها إرشادي لئلاّ يقع الاختلاف بين المتداينين، فيسد باب النزاع، وذلك