تعالى تابع لقيام الأمارة بها أو لما أدّى إليه اجتهاد المجتهد، فعلى هذا فالمجتهدون كلّهم مصيبون وليس بينهم مخطئ، لأنّ الخطأ رهن وجود حكم واقعي مشترك بين العالم والجاهل، إذا أصاب المجتهد يكون مصيباً وإذا أخطأ يكون مخطأ، وأمّا إذا كان الحكم الشرعي من أوّل الأمر تابعاً لقيام الأمارة أو اجتهاد المجتهد فلا يتصوّر فيه الخطأ.

وهذا الوجه مردود بقيام الإجماع على وجود حكم مشترك بين العالم والجاهل، ولولاه لزم الدور، لأنّ سعي المجتهد دليل على وجود ضالة منشودة يريد إصابتها، ولو كانت الضالة تابعة للسعي لزم الدور .

الثاني: التصويب المعتزلي

وحاصله: أنّ لله سبحانه في كلّ واقعة حكماً مشتركاً بين العالم والجاهل، لولا قيام الأمارة على خلافه، فيكون قيامه على الخلاف سبباً لانقلاب الحكم الفعلي إلى مؤدّى الأمارة. وبعبارة أُخرى: إنّ الحكم الواقعي فعلي في حق العالم به وشأنيّ في حق الجاهل، فعلى هذا فقيام الأمارة على خلاف الواقع يمس كرامته ويُسبّب انقلاب الحكم الفعلي إلى مؤدّى الأمارة وإن كان مخالفاً للواقع .

وهذا القول أيضاً إنكار للحكم المشترك الفعلي وإن كان إقراراً بالحكم الشأنيّ في حق الكلّ.