المراد بالحجج الشرعية في المقام هي الحجج غير العلمية، فالاحتجاج بها رهن إمضاء الشارع لها في مجال الطاعة والامتثال، بخلاف القطع بالحكم، أو الموضوع أو المستنبط من حكم العقل القاطع، فإنّه غني عن الجعل، فلذلك ركّز الأُصوليون في هذا المقام على أمرين: إمكان التعبّد بالحجج غير العلمية، وعدم امتناعه. وإمضاء الشارع ووقوع التعبّد بها، فلذلك نقدّم البحث في الإمكان أوّلاً ثم في الوقوع ثانياً.

الأمر الأوّل:

في إمكان التعبّد بغير العلم

هل يمكن التعبّد بغير العلم أو لا ؟ وتحقيق المقام رهن تبيين ما هو المقصود من الإمكان؟

يطلق الإمكان ويراد به أحد المعاني الآتية: