الفصل الخامس[1]

اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده

قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

1. المسألة أُصولية

البحث عن الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه الخاص مسألة أُصولية، مثلاً لو ثبت أنّ الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة تكون الصلاة منهياً عنها، ومن المعلوم أنّ النهي يوجب الفساد بخلاف ما لو لم نقل بالاقتضاء فتكون الصلاة صحيحة.

2. المسألة عقلية أو لفظية

يمكن عقد المسألة عقلية بأن يقال: إنّ البحث في وجود الملازمة بين الإرادتين، وبالتالي بين الأمر والنهي. كما يمكن عقدها لفظية بأن يكون مصب البحث دلالة الأمر بواحدة من الدلالات الثلاث على النهي عن الضد.

ومن هنا يُعلم أنّ عقد المسألة عقلية لا يجتمع مع تفسير الاقتضاء في