الموضع السابع: في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات

يقع الكلام في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات، تارة في معانيها، وأُخرى في كيفية وضعها من حيث خصوص الموضوع له أو عمومه، ونحن نبحث عن الأمرين في وقت واحد، فنقول: هنا احتمالات :

الأوّل: أنّها وضعت للمفرد المذكّر وإخوته وأخواته .

الثاني: أنّها وضعت لنفس الإشارة.

الثالث: أنّها وضعت للمفرد المذكّر إذا وقع في إطار الإشارة .

أمّا الأوّل: فهو نظرية المحقّق الخراساني، بل هي النظرية المعروفة حيث ذهب المشهور إلى أنّها وضعت لنفس المشار إليه، أعني: المفرد المذكّر .[1] وعلى هذا يكون الوضع عامّاً والموضوع له كذلك، ولمّا كانت الغاية من هذا الوضع هي الإشارة إلى معانيها أو مخاطبتها، وكانت الإشارة والتخاطب متلازميّ التشخّص فتعرض الخصوصية عند الاستعمال .[2]

يلاحظ عليه: أنّه لو كان الموضوع له هو ذات المفرد المذكّر وذات المشار إليه مع قطع النظر عن الإشارة ووصف كونه مشاراً إليه، فمن أين تفهم الإشارة إذ لا دالّ لها؟!