وهذا النوع من التقسيم أمر داخل في جوهر المعاني من غير حاجة إلى لحاظ الواضع، فعلى ذلك يسقط كلّ ما ردّ به قول القائل بأنّ الموضوع له في الحروف خاصّاً .

ثانياً: إذا لم تكن كلّ من الخصوصيتين: الاستقلالية والآلية موجودتين في الموضوع له ولا في المستعمل فيه فكيف تكون الجملة حاكيةً عنها؟! فإنّ الحكاية فرع الوضع، والمفروض أنّ القيدين غير مأخوذين في كلا المقامين. ومجرد قصد المستعمل أحدهما لايكون سبباً للدلالة والحكاية .

ثالثاً: أنّ لازم ما ذكره جواز استعمال كلّ من الاسم والحرف مكان الآخر مع أنّه غير جائز.

وما ذكره من أنّ هذا النوع من الاستعمال على خلاف شرط الواضع غير تام، لعدم لزوم اتّباع شرطه حتّى وان شرطه في ضمن الوضع. إلاّ إذا قيّد الوضع بهذا النوع من الاستعمال على نحو يكون غيره خارجاً عن حيطة الوضع فعندئذ يكون الاستعمال غلطاً.

النظرية الثالثة: تمايزهما بنفس الذات

إنّ هذه النظرية مبنية على أنّ المعاني الحرفية والاسمية متمايزةً بالذات من دون حاجة إلى لحاظ لاحظ أو اعتبار معتبر، بل المعاني مختلفة بالذات متمايزة بالماهيّة، وبعبارة أُخرى: المعنى تارة قائم بنفسه ذهناً وخارجاً وأُخرى قائم بالغير كذلك.

وإن أردت التفصيل، فإليك بيانه.