الأوّل وإمكان الثاني، حيث لا مانع من انتقال المتكلّم من العام إلى الخاص، بل ربّما ينتقل الإنسان من الضد إلى الضد. فلو كان الملاك هو الحكاية فالعام غير قابل للحكاية عن الخصوصيات، وإن كان الملاك هو الانتقال فلا مانع من أن ينتقل الإنسان بسبب من الدواعي من شيء إلى شيء، ولا يشترط في الانتقال حكاية ما انتقل عنه، عمّا انتقل إليه .

وحصيلة الكلام: أنّ الانتقال من تصوّر العام إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان.

والظاهر كفاية الأخير، بأن يؤخذ العنوان المشير الاجمالي آلة للوضع لأفراده ولا يحتاج إلى تصوّرها تفصيلاً، بل ربّما يمتنع لعدم تناهيها.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الانتقال من العام إلى كل واحد من الأفراد إجمالاً يستلزم تصور الموضوع له بنفسه وباستقلاله، لا بعنوانه ووجهه، وعندئذ ينقلب الفرض إلى كون الوضع والموضوع له خاصّين حيث يتوصل الواضع بذلك إلى إيجاد العلقة الوضعية بين اللفظ وكلّ واحد من الأفراد الخاصّة، ولا منافاة بين كثرة الأفراد وكون الوضع والموضوع له خاصّين، إذ المقصود إيجاد العلقة بين اللفظ وكلّ واحد من الأفراد اجمالاً في مقابل ما إذا كان الموضوع واحداً كالأعلام ففيها علقة واحدة بين اللفظ والمعنى، وفي المقام علائق كثيرة حسب تعدّد الأفراد.

وبعبارة أُخرى: فرق بين لحاظ الأفراد بمرآتية العام، وبين الانتقال إليها