responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68

في سائر الدوال كالعلائم الرائجة لإدارة المرور.

وقد تفطّن المحقّق الاصفهاني لما ذكرناه من كون كيفية الدلالة والانتقال من اللفظ وسائر الدوال على نهج واحد بلا إشكال، فقال: فليس من نصب العلامة على رأس الفرسخ إلاّوضعه عليه بداعي الانتقال من رؤيته إليه، من دون أيّ تعهد منه .[1]

الموضع الرابع: في أقسام الوضع ومناشئه

قد يقسّم الوضع تارة بالنظر إلى المعنى الموضوع بإزائه اللفظ، وأُخرى باعتبار مناشئه ككونه بالتعيين أو بالتعيّن أو بالاستعمال، وإليك الكلام في كلا القسمين:

القسم الأوّل: تقسيُمه باعتبار المعنى الموضوع بإزائه اللفظ، وله بهذا الاعتبار أقسام أربعة:

1. الوضع العام والموضوع له العام.

2. الوضع الخاص والموضوع له الخاصّ.

3. الوضع العام والموضوع له الخاص.

4. الوضع الخاص والموضوع له العام.

أمّا ملاك التقسيم فهو أنّه إذا كانت عملية الوضع عبارة عن تعيين اللفظ إزاء المعنى، فلابدّ من تصوّر المعنى تفصيلاً أو إجمالاً، بنفسه أو بعنوانه وجهته.


[1] نهاية الدراية: 1 / 14 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست