المقام الأوّل: أدلّة القول بوجوب المقدّمة الموصلة

استدلّ صاحب الفصول على وجوب المقدّمة الموصلة بوجوه ثلاثة ندرسها واحداً بعد الآخر :

الدليل الأوّل: إنّ الحاكم بالملازمة بين الوجوبين هو العقل، ولا يرى العقل إلاّ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ما يقع في طريق حصول الشيء وسلسلة وجوده، وفيما سوى ذلك لا يدرك العقل أية ملازمة بينهما.[1]

وأورد عليه المحقّق الخراساني: بأنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص ما إذا ترتّب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه (كالأرض المغصوبة) لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها.[2]

وأجاب عن إشكال المحقّق الخراساني تلميذه الجليل المحقّق الاصفهاني بقوله: ليس التمكّن من ذي المقدّمة ملاكاً لوجوبها، فإنّ التمكّن من ذيها حاصل بصرف التمكّن من المقدّمة وإن لم يأت بها. نعم تتوقّف فعلية ذيها على فعلّية مقدّمته، ويتوقّف تحقّقه على تحقّقها، بل الملاك هو إيصالها إلى الواجب حيث إنّ الاشتياق إلى شيء لا ينفك عن الاشتياق إلى ما يقع في سلسلة علل وجوده دون ما لا يقع في سلسلتها .[3]