الأمر الخامس [1]: وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً

قبل الخوض في المقصود نشير إلى نكتة وهي:

إنّ هنا بحثين:

أ. تبعية وجوب المقدّمة إطلاقاً واشتراطاً لوجوب ذيها كذلك .

ب. ما هو الواجب من المقدّمة؟

وقد أدغم المحقّق الخراساني البحثين في بحث واحد، إلاّ أنّ الأفضل التفريق بينهما، ولذلك نخص الأمر الخامس بالبحث الأوّل، فنقول:

إذا كان وجوب ذي المقدّمة ـ كوجوب الصلاة ـ مشروطاً بالزوال فيجب أن يكون وجوب المقدّمة ـ كالطهارة ـ مشروطاً به، فكما لا تجب الصلاة قبل الظهر لا تجب الطهارة قبله أيضاً .

وإذا كان وجوب ذي المقدّمة مطلقاً بالنسبة إلى شيء كوجوب الصلاة بالنسبة إلى إقامتها جماعة، فهكذا وجوب المقدّمة ـ كالطهارة ـ مطلق بالنسبة إليه، فكما تجب الصلاة مطلقاً جماعة كانت أو فرادى فهكذا تجب الطهارة كذلك .

والدليل على ذلك هو الأصل المسلم في بابه من أنّ الأفعال الاختيارية