أدلّة القائل بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة

استدلّ الشيخ ومن تبعه على امتناع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بوجوه مأخوذة من «مطارح الأنظار» ـ الّذي هو تقرير لبحث الشيخ ـ وغيره. وهي:

الدليل الأوّل: مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد

إنّ هيئة الأمر موضوعة «بالوضع النوعي العام والموضوع له الخاص» لخصوصيات أفراد الطلب والإرادة الحتمية الإلزامية التي يوقعها الآمر ويوجدها، فالموضوع له والمستعمل فيه، فرد خاص من الطلب، وهو غير قابل للتقييد.

وإن شئت قلت: إنّ الهيئة موضوعة بالوضع العام للموضوع له الخاص، فيكون مفادها إيجاد البعث، وهو أمر جزئي لمساواة الإيجاد بالجزئية، والجزئي لا يقبل التقييد.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الجزئي لا يقبل التقييد أفراداً ولكنّه يقبله أحوالاً، فقولنا: «أكرم زيداً»، فالموضوع جزئي لا يقبل التعدد ولكنّه بالنسبة إلى حالاته كلي، ومن حالاته كونه عالماً عادلاً مسلّماً، وعلى هذا فالوجوب المنشأ بالهيئة وإن كان جزئياً ولكن له سعة بالنسبة إلى الحالات، أعني: كونه مقروناً بتسليم زيد وعدمه. فإذا رجع القيد إلى البعث يخصُّ البعثَ بحالة خاصة وهي حالة السلام.