الأجزاء ليس مغايراً لوجود الكلّ، بل وجوده عين وجود أجزائه بالأسر، والتغاير لحاظاً لا يثبت التغاير الخارجي.

وأمّا المقدّمة بالإطلاق الثاني فتشمل الأجزاء أيضاً، لوضوح أنّ وجود الكل يتوقّف على وجود أجزائه، وأمّا وجودها فلا يتوقّف على وجوده. وذلك كالواحد بالنسبة إلى الاثنين، فإنّ وجود الاثنين يتوقّف على وجود الواحد دون العكس.[1]

يلاحظ عليه: بعدم ملاءمة ذيل كلامه مع الصدر فعندما يحاول أن ينفي المقدّمية عن الجزء يتّخذ الاجزاء موضوعاً للحكم ويقول: بداهة أن وجود الأجزاء ليس مغايراً للكلّ.

وعندما يحاول إثبات المقدّمية يتخذ الجزء موضوعاً لكلامه ويقول بأنّ الاثنين يتوقّف على الواحد ولو اكتفى بالجزء الأخير من كلامه لتحقّقت المقدّمية بكلا الإطلاقين فالجزء مغاير مع الكل، وفي الوقت نفسه يتوقف عليه وجود الكل.

وجود المانع عن تعلّق الوجوب

ثم إنّ المحقّق الخراساني بعدما صحّح مقدّمية الأجزاء لكنّه لم يصفها بالوجوب الغيري، وذلك لأنّ الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً والمغايرة بينهما اعتبارية فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين .[2]