المسألة من مبادئ الأحكام

إنّ للفقهاء مصطلحاً خاصاً في باب الأحكام الخمسة باسم مبادئ الأحكام ويراد بها ما يبحث عن عوارض الأحكام الخمسة وملازماتها ومعانداتها إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يعرض الحكم الشرعي بما هوهو، مثلاً يقال: وجوب الشيء يلازم وجوب مقدّمته، أو وجوب الشيء يلازم حرمة ضدّه، هذا في باب الملازمة; وأمّا المعاندة فيقال: وجوب الشيء يعاند حرمته فلا يمكن أن يكون شيء واحد واجباً وحراماً، ولأجل ذلك منعوا من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوانين، وهذا مصطلح خاص بالفقهاء حول الأحكام الخمسة.

وعلى ضوء ذلك ذهب سيد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى أنّ هذه المسألة من مبادئ الأحكام، قائلاً: بأنّ القدماء كانوا يبحثون عن معاندات الأحكام وملازماتها ويسمّونها بالمبادئ الأحكامية، ومنها هذه المسألة، والمراد منها المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعية من التلازم و التضاد .[1]

يلاحظ عليه: بأنّه لامانع من أن تكون مسألة واحدة من مبادئ الأحكام في علم، ومن مسائل علم آخر، نظير المقام فإنّه بالنسبة إلى علم الفقه يعد من مبادئ الأحكام، وبالنسبة إلى أُصول الفقه يعدّ من المسائل.