قطعي أو بحجّة شرعية، فالعلم غير موجود والحجّة الشرعية الأُولى متعارضة مع الحجّة الشرعية الثانية.

حكم الإجزاء على القول بالسببية

ما ذكرنا حكم الإجزاء على القول بحّجية قول الثقة على الطريقية، وأمّا حكمه على القول بالسببية فيظهر بالبيان التالي:

فنقول: القول بالسببية على أقسام:

1. ما نسب إلى الأشاعرة من أنّ أحكامه سبحانه تابعة لآراء المجتهدين أو الأمارات والأُصول القائمة في المورد.

وهذا القول بإطلاقه وإن نسب إلى الأشاعرة لكن النسبة في غير محلّها وإنّما يقولون بذلك في مالا نص فيه[1]، وأمّا ما ورد فيه النص فيعترفون بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل .

2. ما نسب إلى المعتزلة. وحاصله: تسليم الحكم المشترك بين العالم والجاهل غير أنّه إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع ينقلب الواقع إلى مؤدّى الأمارة.

3. ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري من القول بالمصلحة السلوكية بأنّ العمل بالأمارة سواء وافق الواقع، أم خالف لمصلحة جابرة عند تخلّفها عن الواقع ولكن من دون أن تمس كرامة الواقع ويقلبه إلى مؤدّى الأمارة.