نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 327
هذا كلّه حول ما ذكر في الكفاية، وإليك دراسة ما هو الداعي لعقد مسألة وحدة الطلب والإرادة وذلك بالرجوع إلى تاريخ المسألة.
إكمال
خاض المحقّق الخراساني في مسألة اتّحاد الطلب والإرادة وتعدّدهما من دون أن يشير إلى وجه الورود في هذه المسألة، إذ لو كان البحث أُصولياً لكفى له أن يكتفي بالمقدار اللازم في المقام، وهو أنّ المُنشأ بلفظ الأمر هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي فقط دون أن يخوض في مسألة أُخرى باسم تعدّد الطلب والإرادة أو وحدتهما، ولذلك كان بحثه مجملاً، وما هذا إلاّ لأنّه لم يشر إلى الداعي إلى القول بالتعدّد عند الأشاعرة والوحدة عند المعتزلة والإمامية، ولأجل رفع الحجاب عن وجه الحقيقة نشير باختصار إلى أُمور:
1. تقسيم صفاته إلى ذاتية وفعلية
تنقسم صفات الباري تعالى إلى صفات ذاتية منتزعة من حدّ الذات، أُحادية التعلّق بمعنى أنّها لا تقبل النفي والإثبات، وهذا كالعلم والقدرة فهما منتزعتان من ذاته وفي الوقت نفسه تحمل عليه سبحانه دائماً بالإثبات، فيقال: يعلم ويقدر، ولا يصح ـ ولو في مورد خاص ـ أن يقال: لا يعلم ولا يقدر.
وهذا بخلاف صفات الفعل المنتزعة من إيجاده وفعله فهي في الوقت نفسه ثنائية التعلّق أي تقبل النفي والإثبات ويقال: يُحيي ولا يُحيي، يُميت ولا
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 327