وبعبارة أُخرى: أنّ النسبة تتوقّف على أمرين: الذات، والحدث .

والواضع يصبّ اهتمامه على طروء النسب المختلفة على المبدأ عند نسبته إلى الذات، فالمحور هو المبدأ، لكن وجود الذات ضروري لا لكونه محوراً، بل لأجل أنّ النسبة قائمة بالطرفين.

2. تبادر المتلبّس عند الإطلاق

إذا قال المولى: صلّ خلف العادل، أو أدّب الفاسق، أو إذا قيل: لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون، أو إذا قيل: الأعرابي لا يؤم المهاجرين، لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدأ، وهذا هو الظاهر في اللغات الأُخرى.

ثم إنّ مصب النزاع فيما إذا أمكن الانقضاء أو أمكن الاستمرار، فلو لم يتصوّر له الانقضاء وكان مصداقه منحصراً بالمتلبّس كالممكن أو لم يتصور له الاستمرار وكان مصداقه منحصراً بمن انقضى عنه المبدأ فهما خارجان عن محط البحث.

هذان الدليلان من أفضل الأدلّة على المختار.

وهناك دليلان آخران لا يبلغان في الإتقان ما ذُكر، وإليك دراستهما.

3. في مضادة الصفات المتقابلة

لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان