الاعتبار فلا إشكال في أن يتعلّق وجود واحد (اللفظ) بمعنيين مختلفين هما بمنزلة الماهية له.

وبتعبير آخر: لا يتعلّق الإيجاد والوجود في التكوين إلاّ بشي واحد، أمّا الاعتبار فلا إشكال في أن يكون اللفظ وجوداً تنزيلياً لمعنيين، لأنّ الاعتبار خفيف المؤونة.

المانع من جهة الوضع

قد عرفت أنّه لا مانع عقلي من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، بقي الكلام في المانع اللغوي، وقد ذهب المحقّق القمي إلى وجود المانع اللغوي في المقام وهو أنّ الواضع وضع اللفظ للمعنى في حال الوحدة، فلا يجوز استعمال اللفظ في غير حال الانفراد لا حقيقة ولامجازاً .

أمّا الأوّل فواضح (لحذف قيد الوحدة عند الاستعمال وهي جزء المعنى)، وأمّا الثاني فلأنّه لم تثبت الرخصة في هذا النوع من الاستعمال (وكأنّه يريد إطلاق الكل وإرادة الجزء).[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الوحدة ليست قيداً للوضع ولا للموضوع له، نعم وضع اللفظ للمعنى في حال الوحدة لا بقيد الوحدة، وكم فرق بينهما فالثاني من مقولة (بشرط لا) يبطل كل استعمال يضاد الوحدة، بخلاف الأوّل فإنّه من قبيل (اللابشرط) الّذي يجتمع مع الشرط.