وإن أراد ما صدق عليه ذاك العنوان، فمن المعلوم أنّ ما يصدق عليه مختلف من حيث الركعات والأجزاء والشرائط فلو وضعت لقسم واحد يمتنع صدقها على غيره ولا يتصوّر الجامع بين الواجد والفاقد، ومع غض النظر عن هذا الإشكال الأخير فما ذكره من التقريب أقرب إلى الذهن من تقريب العلمين السابقين.

الجامع عند المحقّق البروجردي

ذهب المحقّق البروجردي إلى أنّ الجامع الحقيقي غير متصوّر في المقام ولابد من تصوير جامع عنواني عرضي، يقول في هذا الصدد:

إنّ الجامع المقولي لا يتصور في المقام، فإنّ الأشياء المتباينة، بالذات لا يعقل فرض الجامع بينها بالوحدة الحقيقية الذاتية في مرتبة واحدة من مراتب الصلاة، فكيف بالجامع بين جميع المراتب من الكامل المختار تام الأجزاء والشرائط إلى أنقص المراتب كمية وكيفية؟ فتصوير الجامع الذاتي ممّا لا سبيل إليه .

وأمّا الجامع العرضي فالذي يخطر ببالنا أنّ حال المركبات العبادية كالصلاة والصوم والزكاة وأمثال ذلك حال المركّبات التحليلية كالإنسان ونظائره، فكما أنّ الإنسان محفوظ في جميع أطوار أفراده، زادت خصوصية من خصوصياته أو نقصت منها، فكذلك حال المركبات الاعتبارية العبادية، بمعنى أنّه يمكن اعتبار صورة واحدة تمتاز بها عن غيرها وتكون تلك الصورة، ما به الاجتماع لتمام الأفراد وجميع المراتب، وتكون محفوظة في