أجزائه، ويقابلها النقص باعتبار نقصان بعض أجزائه، وبهذا الملاك يقسم المتاع إلى الصحيح والمعيب، أو الدابة إلى صحيحة ومعيبة. ويكون الملاك هو كونه تامّاً من ناحية الكمية أي الاجزاء والشرائط وعدمها.

فحصر معنى الصحة في معنى التمام من حيث الاجزاء نوع غفلة عن الملاك الأوّل.

فمثلاً لو صلّى بقراءة ملحونة فقد فسدت صلاته لأجل فقدان الكيفية المطلوبة في الصلاة، وأمّا لو صلّى بلا قراءة فقد فسدت صلاته لأجل فقدان أحد الأجزاء.

ولعلّ في عبارة ابن فارس تصريح بكلا المعنيين، قال:

الصحّة، أصل يدلّ على البراءة من المرض والعيب، وعلى الاستواء من ذلك، فالصحّة ذهاب السقم، والبراءة من كلّ عيب.[1] فلابد من تفسير الصحّة على وجه يعمّ كلا القسمين ولعلّه التمامية من حيث الكيف والكمّ. أو السلامة من الجهة الأُولى، والتمامية من الجهة الثانية.

الثالث: ما هو المقصود من الوضع للصحيح ؟

هل المراد من الصحيح هو الصحيح بالحمل الأوّلي؟ أو المراد هو الصحيح بالحمل الشائع؟ أو لا هذا ولا ذاك، بل ماهية لو وجدت في الخارج لوصفت بالصحّة؟

لا طريق إلى القول الأوّل لاستلزامه كون الصلاة مرادفة لمفهوم الصحّة;