القضاء بين الرأيين

الحقّ هو التفصيل بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، فإذا كانت القضية جزءاً من العلوم الكونية الّتي لا يدور صدقها ولا كذبها مدار اعتبار معتبر، يجب أن يكون المحمول عرضاً ذاتياً بالمعنى المعروف عند القدماء، إذ يعتبر في قضايا العلوم الحقيقية كون القضية واجدة لأمرين:

1. أن تكون كلية لا جزئية.

2. صادقة في جميع الأزمنة.

وتحصيل اليقين بقضية من القضايا الكونية بهذين الوصفين، فرع وجود التلازم بين الموضوع والمحمول تكويناً وحقيقة، ولا يحصل مثل ذلك إلاّ إذا كان الموضوع مأخوذاً في حد المحمول، أو أن يكون المحمول مأخوذاً في حدّ الموضوع، على ما أشار إليه الشيخ في آخر كلامه، حتّى يحصل اليقين بثبوت النسبة لجميع أفراد الموضوع في عامة الحالات.

والحاصل: انّ محطّ هذا الاصطلاح هو المسائل المطروحة في الفنّ الأعلى وفي قسم الطبيعيات والتعليمات كالرياضيات الّتي تطلب لنفسها اليقين بثبوت المحمول للموضوع، على وجه يمتنع التفكيك بينهما في عامّة الحالات والأزمان، وهذا النوع من اليقين لا يتحقّق إلاّ إذا كانت هناك ملازمة واقعية بين الموضوع والمحمول بحيث يكون وضع الموضوع كافياً في وضع المحمول أو بالعكس، وهذا يقتضي أن يكون المحمول عارضاً