معنى مّا، ويفهم عنه ذلك المعنى، يقال له: إنّه دالّ على ذلك المعنى، وما سوى ذلك المعنى ممّا لا تتعلّق به إرادة المتلفّظ، وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه، بحسب تلك اللّغة، أو لغة أُخرى، أو بإرادة أُخرى، يَصلُح لأن يدلّ به عليه، فلا يقال إنّه دالّ عليه .

ثم قال: إذا ثبت هذا فنقول اللفظ الّذي لا يُراد بجزئه، دلالة على جُزء معناه: لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر أو لا يُراد، وعلى التقدير الأوّل لا تكون دلالة ذلك الجزء متعلّقة بكونه جزءاً من اللفظ الأوّل، بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظاً برأسه دالاًّ على معنى آخر بإرادة أُخرى; وليس كلامنا فيه. فإذن لا يكون لجزء اللفظ الدال، من حيث هو جزء، دلالة أصلاً، وذلك هو التقدير الثاني بعينه.

فحصل من ذلك أنّ اللفظ الّذي لا يُراد بجزئه دلالة على جزء معناه، لا يدلّ جزؤه على شيء أصلاً.[1]

وحصيلة الجواب: أنّ المتكلّم إذا قال: «عبد الله» فإن أراد باللفظ الشخص الخارجي فهو مفرد وليس لجزئه دلالة.

وإن أراد به المعنى التركيبي ـ أي مَنْ يكون عبداً لله ـ فهو في هذا المقام مركّب وليس بمفرد.

الثاني: أنّ ظاهر كلام المحقّق الطوسي هو اختصاص الدلالة الوضعية بصورة إرادة المتكلّم المعنى من اللفظ، فتكون النتيجة وضع الألفاظ للمعاني المرادة، وتدلّ على ذلك ـ أي أنّ الدلالة الوضعية مقيدة بإرادة المتكلّم ـ