وأمّا الرابع: فهو ليس حقيقة وليس مجازاً ، لأنّ زيداً وضع للشخص الخارجي لا للفظ زيد شخصاً كان أو مثلاً.

الثالث: إطلاق اللفظ وإرادة صنفه

المراد من الصنف هو النوع المحدود بقيود، كما إذا قال: (زيدٌ في «ضرب زيدٌ» فاعل). فقد حُدّدت طبيعة لفظ زيد بكونه بعد الفعل، فأطلق لفظ زيد وأُريد به صنف ذلك اللفظ، وهو الواقع بعد فعل «ضرب» أو كلّ فعل مثله .

فالمراحل الأربعة فيه كالصنف الثاني فالإطلاق صحيح أولاً، والدلالة موجودة، والدال هو زيد الصادر من المتكلّم، والمدلول هو زيد الواقع في كلام القائل بعد الفعل، والاستعمال صحيح لأنّ المخاطب بعد حضور الصورة الذهنية من لفظة زيد في ذهنه، ينتقل إلى شيء ثالث، أعني: الواقع في كلامه، ولكن الاستعمال ليس حقيقة وليس مجازاً، كما مرّ.

الرابع: إطلاق اللفظ وإرادة نوعه

والمراد من النوع: هو إرادة زيد لا بشرط من عامة القيود، كما إذا قال: «زيد ـ على الإطلاق ـ لفظ» وأراد به نوع اللفظ لا خصوص ما تكلّم به، ولا مثله، ولا صنفه، والحال فيه كالحال في القسم الثالث والثاني.

فالأُمور الثلاثة الأُولى محقّقة لكن الاستعمال ليس حقيقياً وليس مجازياً.