الجزئيات مع بعضها البعض فيكون عنصر الغموض.

وتتفق هذه الاسباب الثلاث على ان مورد الاختلاف والتغير هو في الجزئيات، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى فهم الضوابط التي تمنع الإنسان من الوقوع في الاشتباه عند تمييز الجزئيات وهذه الضوابط تقع في مباحث اصول الفقة.

و يتلخص من كل ما مر:-

1- ان الاساس للأحكام الشرعية هو الحسن والقبح العقليين وهما برهانيان و هذا يعني أن لا تبدل فيهما ولا تغير.

2- ان منشأ الحاجة للاعتبار هو محدودية العقل البشري، فتظهر عناية ولطف واجب الوجود بأن يبين لهم تشريعات ثابتة في تلك المنطقة التي لايدركها العقل المحدود.

3- ان جهات التغير والتبدل في الاعتبار هي غالباً في منطقة الجزئيات.