تتصف الشريعة حينئذ بالثبات.

ولكن بحمد للَّهومنّه هذا الاشكال وغيره مدفوع حتى على القول باعتبارية الحسن والقبح. كما سوف يأتي بيانه.

من الناحية التاريخية المسألة مرت بمراحل متعددة:-

1- ان الفلاسفة القدمى قبل الاسلام سواء في الهندية او البهلوية او الحرانية أو اليونانية كلهم قائلون بعقلية المسألة، ومن المسلمين مَن اشار إلى عقليتهما الفارابي في كتابه المنطقيات.

2- ان ابن سينا الذي قام بمهمة ترجمة كتب القدماء عدل عن هذا الرأي ولم يبين عدوله ولم يشر اليه، وهكذا أثر في مَن أتى مِن بعده حيث تعاملوا مع كتبه على انها ترجمة امينة لكتب القوم. وقد تأثر هو في ذلك بما ذكره ابو الحسن الاشعري في التفكيك بين معاني الحسن والقبح.

وابن سينا تتضارب كلماته فهو في منطق الشفاء والاشارات (يمثل للمشهورات بالحسن والقبح وهي الاراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء)، وفي مقام اخر في النمط الثالث من الاشارات يقول: «ان احكام العقل العملي يستعين بالنظرى وقضاياه اما اوليات او مشهورات»، وكذلك عبارات أخرى كما في الهيات الشفاء في مسألة استجابة الدعاء يذكر فيها ان قضايا الحسن والقبح قضايا حقة يمكن اقامة البرهان عليها.

3- بعض المتأخرين كالمحقق اللاهيجي في كتابة «گوهر مراد» والسبزواري في شرح الاسماء الحسنى ذهب إلى انها تكوينية ولا ينافي كونها مشهورة من جهة أخرى.

4- المحقق الاصفهاني ومن بعده ذهب إلى أنها اعتبارية مطلقا ولا يمكن اقامة البرهان عليها و هذا هو المذهب السائد إلى الان.