الاذعان والجزم مع وجود الاحتمال فقط و ذلك لاهمية المحتمل وخطورته.

والخلاصة: فان الاذعان وهو فعل القوى العملية يتبع- في الغالب- الادراك وهو فعل القوى النظرية وبما ان الادراك ذو درجات تبدأ من تساوي الطرفين وحتى اليقين والعلم، فان الاذعان كذلك تختلف درجته- مع بقائه اذعانا وتسليما.

تبقى الإشارة إلى ان البعض يعتبر ان الشك هو درجة ادراكية و هذا غير صحيح اذا ان الشك هو عدم الاذعان وحالة التردد العملي وبالتالي فهو صفة لحالة من حالات القوى العملية، فلا اذعان مع الشك، فما ذكر من كون تساوي الطرفين هو الشك الادراكي فهذا غير صحيح لذا لم نعبر عنه كذلك.

ثانياً: البحث الاثباتي:

بعد أن تم تصوير امكان توجه الحكم الشرعي في العقائد سواء أصولها ام تفاصيلها تصل النوبة للبحث الاثباتي وهو مقدار ما قامت عليه الادلة في الاحكام الشرعية.

1- الحكم الشرعي الفقهي:-

اي الحكم الأولي فيمكن القول أن الآيات الواردة بصيغة «أمنوا باللَّه» كلها احكام شرعية لوجوب التوحيد لذا لم تخاطب الجانب الادراكي البحت، بل أتت بلفظ الايمان وهو ما اشرنا اليه سابقا في البحث الثبوتي، وعليه تكون هذه الاوامر مولوية لوجوب طاعة اللَّه والايمان به وتوحيده.

اما الايات الواردة بوجوب الفحص والتفكير والمعرفة نحو «انْظُرُوا ما ذا فِي