الآية ترغيب المؤمنين حين نزولها في الاتصاف بتلك الصفات، فيكف يلتئم مفاد السلطة الجماعية مع ولاية الرسول صلى الله عليه و آله المطلقة، ولذلك ترى أن كثيرا من مفسري العامة فسروا الاية بمعنى الاستشارة واستخراج الرأي لا تحكيم السلطة الجماعية.

مناقشة الاستدلال على نظرية التلفيق بين النص والشورى

قام بعض المفكرين بمحاولة الجمع بين ادلة التعيين والنصب- ككثير من الايات القرآنية الدلة على ان الامامة عهد و جعل الهي، وان المنصوب هو علي عليه السلام وذريته- وبين ما يزعم من مفاد آية الشورى ودلالتها على أن السلطة للامة، بأنّ مورد الادلة الاولى هو مع وجود المعصوم عليه السلام وتقلده للزعامة الاجتماعية السياسية، ومورد الثانية هو مع عدم وجوده عليه السلام كما في زمن الغيبة.

و هذا الرأي مردود لأنه ان جعل المدار لسلطة الامة والشورى عدم تقلد المعصوم الزعامة بالفعل فذلك يعني شرعية سلطة الامة في الفترة التي كان فيها علي عليه السلام مبعدا عن السلطة، وكذلك في فترة ما بعد صلح الحسن عليه السلام الى عصر الغيبة، حيث انهم عليهم السلام لم يكونوا متقلدين بالفعل زمام الحكم، و هذا مناقض لمبدأ النص.

وان جعل المدار على وجودهم عليهم السلام وان لم يتقلدوا زمام الامور والحكم بالفعل، فوجودهم لا تخلو منه الارض «اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم للَّهبحججه اما ظاهر مشهور او خائفاً مغمور لكي لا تبطل حجج اللَّه وبيّناته» [1].

[1] رواه الصدوق في الاكمال باسانيد مستفيضة عن كميل عن علي عليه السلام، واسانيد اخرى في الخصال والامالي، والحديث موجود في النهج وتحف العقول وكتاب الغارات، بل هذا المضمون روي في احاديث متواترة في اكثر كتبنا الروائية.