المبحث الثالث: الادلة النقلية التي اقيمت على النظريات المختلفة

وتشترك النظريات الأربعة في اناطة جانب من الحكم- التنفيذي والتشريعي.

- بالأصالة للأمة، ومن هنا سوف نجعل ذلك هو المحور في البحث، فهل يوجد للأمة مثل هذا الدور أم لا؟

والمستدل بهذه الادلة تارة يستدل على أن الولاية لمجموع الامة وتارة للنخبة وهم أهل الحل والعقد، وقد يستدل بها على أن الولاية ثابتة للامة في عصر الغيبة فقط دون عصر النص.

أولًا: الادلة المتضمنة للفظ الشورى:

1 الآيات:

وقد ورد لفظ الشورى في موضعين من القرآن الكريم:

أ- قوله تعالى: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» [1].

ب- «وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ» [2].

فالآية الاولى وردت بصيغة الأمر، والآية الثانية وردت في سياق بيان صفات

[1] آل عمران 2: 159- مدنية.

[2] الشورى 42: 38- مكية.