بين المسلمين.

ولا ربط للاختلافات القطعيّة بين المذاهب الإسلاميّة بالحكم بالإسلام وعدمه كما تقدّم، فيمكن أن يكون الاختلاف بين مذهب وآخر اختلاف قطعيّ لا ظنّي، ومع ذلك يحكم بإسلامهما معاً.

فليس السبيل إلى إرساء الوحدة الإسلاميّة وتشييدها والمحافظة على بنيتها، متوقّفاً على القول بأنّ الاختلافات المذهبيّة اختلافات ظنّيّة، بل نظام الوحدة يتلاءم مع الاختلافات في الرؤى والقناعات القطعيّة واليقينيّة.

ومن ثمّ لا تنافي بين تبنّي أيّ مذهب من المذاهب الإسلاميّة أمراً، كأصل اعتقاديّ قطعيّ يمتاز به عن المذاهب الإسلاميّة الاخرى التي تتبنّى اصولًا اعتقاديّةً اخرى تتبنّى قطعيّات ويقينيّات وضرورات مذهبيّة اخرى تمتاز بها، فإنّ ذلك لا يصدّع الاصول الاعتقاديّة المشتركة التي يبتنى عليها ظاهر الإسلام، فكما أنّ الإماميّة تتبنّى إمامة أهل البيت عليهم السلام كأصل اعتقاديّ، ففي نفس الوقت نلاحظ كذلك جملة من المذاهب الإسلاميّة الاخرى أيضاً تتبنّى إمامة الشيخين وزعامة الصحابة كأصل اعتقاديّ وضرورة مذهبيّة عندهم.

لكنّ ذلك كلّه لا يستلزم تكفير أحدهما الآخر، وذلك للاتّفاق