الدليل الأوّل: الإحاطة بالروابط والنسب بين التشريعات، يتوقّف على العصمة اللدنية

وحاصل هذا الدليل هو أنّ الإحاطة بمبادئ التشريع الكامل- وهو التشريع الإلهيّ- بنحو تامّ ومتناسب بين النسب والتنسيق بين الروابط لتكون موافقة ومتطابقة عمّا عليه في الواقع والحقيقة، لا يمكن، بل يستحيل تحقّقها إلّابنحو خاصّ من العلم، وهو العلم الإلهيّ اللدنيّ الذي هو أساس ومبدأ العصمة.

الدليل الثاني: إدراك المصالح الواقعيّة، يتوقّف على العصمة اللدنية

إنّ العناوين ذات الطبيعة العامّة تتنزّل وتنحدر إلى عناوين اخرى وتصل إلى درجة تترامى وكأنّها عناوين متباينة لا صلة فيما بينها.

وإن هذه الرابطة والصلة بين تلك العناوين المنحدرة من العناوين العامّة، لا يمكن أن يطّلع أو يلمس طبيعة الرابطة والعلاقة فيما بينها، إلّامن زُوّد بالعلم الإلهيّ، ووقف على حقائق تلك العناوين.

والشاهد على ذلك هو ما نلمسه واضحاً في مسيرة البشريّة في