تجعل معرفته بهذا الشأن لا يمكن أن يكون من‌يزلّ ويخطل أو يجهل ويضلّ، بل لا بدّ أن يكون مقامه في الدين يتلو مقام النبي صلى الله عليه و آله و سلم معصوماً مطهّراً أذهب عنه الرجس وطهّره تطهيرا، وغير ذلك من الأمثلة.

كما أنّه يلاحظ في نظم الأدلة والوجوه في تلك المسائل عندهم، التكديس الركامي من دون تمحيص مؤدى‌ كلّ دليل أو وجه، ومن دون مقايسته بأدلّة الطرف الآخر، فتراهم مثلا يتمسكون بحجيّة سُنّة الشيخين بأحاديث آحاد قدتكون حسنة الاسناد عندهم، بينما لا يقابلونها مع الأحاديث المتواترة بطرقهم كحديث الثقلين، وحديث المنزلة، والغدير وغيرها، فانظر مثلًا إلى‌ التفتازاني في شرح المقاصد عندما يستعرض وجوه وأدلّة إمامة عليّ عليه السلام يقرّ بجملة فضائله إلّاأنّه يحكم ويكيل عشوائيّاً بأنّ فضائل الشيخين أولى‌، مع أنّه هونفسه حكى‌ عن إمام الحرمين أنّ روايات الفضائل في الأربعة متعارضة والترجيح ظنّي، مع أنّه لو تعمّق في موازنة كلّ وجه من الوجوه ومدى‌ مؤداه ومقابلته‌مع الوجه في الطرف الآخر سواء من حيث قوّة السند والدلالة وعلوّ وشموخ المعنى‌ ومسلّمية المصداق المراد بين الفريقين عن غيره، والأهمّ هو تحليل الفضيلة التي هي عبارة عن كمال ما؛ فإنّه عنوان مجمل عامّ لا بدّ من تقرير حدّه هل ينطبق على‌ العصمة أو على‌ عمل خاصّ معيّن دون أن يحدث صفة كمالية دائمة في الشخص أوعلى‌ غير ذلك ممّا يتناسب مع صفات الراوي ونحوه، والغريب من التفتازاني في‌الكتاب المزبور مع أنّه يتذمّر من معاوية ويزيد وبني أُميّة وما فعلوه من ظلم‌بذريّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، إلّا أنّه يقرر إمامة المتغلّب الباغي القاهر للمسلمين بسيفه وسطوته، ولاتنقضي الغرائب بسبب تدافع المباني وتردد تحرير المسائل لديهم بنحو مجمل لا توزن فيه مرتبة الحجّة وسنخها ونوعها ومداها.