بين عصمة النبي (ص) وعدالة الصحابة

هناك جملة من الموارد قد شاقق فيها الثاني النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وخالفه، ويدور الاعتراض والخلاف بين كونه قدحاً؛ لأنّه ردّ على الله ورسوله، وبين كونه إنكاراً لعصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ للمحافظة على دفع الطعن على الثاني تحت شعار عدالة الصحابة، فترتقي العدالة إلى مدافعة عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهي إذاً عصمة باسم العدالة، بل جعلت تلك الموارد مقاماً وفضيلة للثاني، وأنّه قد نزل الوحي الإلهي بذلك- والعياذ بالله تعالى-.

وهذا الزعم ينطوي على تصوّرات ومعتقدات ومزاعم أُخرى:

الأوّل: إنكار عصمة النبيّ (ص) في التدبير التشريعي والسياسي للأُمّة، وأنّه يتكلّف الرأي!!

الثاني: إنّ للأُمّة الردّ والمخالفة لأحكامه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مجال التدبير، بعد رفع شعار الفتنة:" إنّها اجتهادات وظنون"، وأنّ للآخرين الاجتهاد فيها، وبالتالي فهم قد يصلون إلى ظنون أقوى أو أصوب!!

الثالث: إنّ للمجتهد التمسّك باجتهاداته في الأُصول التشريعية في كتاب الله، والاقتصار عليها، ونبذ الأحكام التشريعية النبوية؛ ما دامت محتملة لكونها اجتهادات، ومعرضاً للظنون، لا الوحي الإلهي!! وهذه الموارد، مع الطعن عليها بالوضع؛ لكذب مواقيت الأحداث المستعرضَة في رواياتها، وتناقضها مع مسلّمات السيرة، ومفاد الآيات، كما سيأتي بيان نبذة من ذلك؛ تنطوي وتبتني- كما أسلفنا- على مذاهب اعتقادية في عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحجّية قول وفعل الأوّل والثاني في عرض حجّية قول وفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في دائرة التشريع وسنن الأحكام.

فالحريّ بالبحث هو التعرّض لزيغ تلك المتبنّيات أوّلًا، ثمّ بيان زيف رسم تلك الوقائع المزعومة ..