وفي قتل عثمان لم يمانع عليه السلام وقوعه، وإنّما كان ينكر على‌ الثوّار هذا الأُسلوب من جهة أنّه يعطي الذريعة لمعاوية وبني أُمية وغيرهم لزعم مظلومية عثمان، بخلاف حصره ومطالبته بخلع نفسه وتسليم مَن سبّب الفتنة ممّن كان في جهته، فإنّ ذلك كان قد ارتضاه عليه السلام، و هو مفاد الوساطة التي قام عليه السلام بها في المرّة الأُولى‌، إلّاأنّ عثمان اتّهمه بأنّه السبب في كلّ ذلك فاعتزل عليه السلام.

وقد منع السيّد المرتضى‌ في الشافي‌ [1] والشيخ في تلخيصه‌ [2] ثبوت إرسال أمير المؤمنين الحسن عليه السلام للذبّ عن عثمان من طرقنا؛ ولو سلّم فليس للذبّ عنه بل للوساطة درءاً عن تشعّب الفوضى‌، و إلى‌ ذلك يشير ما رواه الشريف المرتضى‌ [3] عن الواقدي، عن الحكم بن الصلت، عن محمّد بن عمّار بن ياسر، عن أبيه، قال:

رأيت عليّاً على‌ منبر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حين قتل عثمان وهو يقول: ما أحببت قتله ولا كرهته، ولا أمرت به ولا نهيت عنه.

و روى‌ البلاذري عنه عليه السلام أنّه قال:

واللَّه الذي لا إله إلّاهو ما قتلته ولا مالأت على‌ قتله ولا سائني‌ [4].

و روي بطرق كثيرة عنه عليه السلام أنّه قال: «من يسائلي عن دم عثمان فإنّ اللَّه قتله وأنا معه» [5]، و فُسّر بأنّ حكم اللَّه هو قتله وأنّه عليه السلام راض بحكم اللَّه تعالى‌.

و في خطبه له جواباً لاعتراض الأشعث بن قيس قال عليه السلام:

ولو أنّ عثمان لمّا قال له الناس: اخلعها ونكفّ عنك، خلعها، لم يقتلوه، ولكنّه قال: لا أخلعها، فقالوا: فإنّا قاتلوك، فكفّ يده عنهم حتّى‌ قتلوه،

[1] . الشافي 4/ 242.

[2] . تلخيص الشافي 3/ 100.

[3] . الشافي 4/ 307- 308؛ ورواه البلاذري في الأنساب 5/ 101.

[4] . الأنساب 5/ 98.

[5] . الغدير- للأميني-:/ 69- 77- 315- 375، والشافي 4/ 308- 309.