بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على‌ الآراء، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء، ويبكي له من في الأرض والسماء، وتنهدّ منه الجبال وتنشقّ الصخور، ويبقى‌ سوء عمله على‌ كرّ الشهور ومرّ الدهور، فلعنة اللَّه على‌ من باشر، أو رضي، أوسعى‌، ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى‌.

فإن قيل: فمن علماء المذهب من لم يجوّز اللعن على‌ يزيد، مع علمهم بأنّه يستحقّ ما يربو على‌ ذلك ويزيد.

قلنا: تحامياً عن أن يرتقى‌ إلى‌ الأعلى‌ فالأعلى‌، كما هو شعار الروافض على‌ ما يروى‌ في أدعيتهم، ويجري في أنديتهم. فرأى‌ المعتنون بأمر الدين إلجام العوامّ بالكلّية طريقاً إلى‌ الاقتصاد في الاعتقاد، وبحيث لا تزلّ الأقدام عن السواء، ولا تضلّ الأفهام بالأهواء؛ وإلّا فمن يخفى‌ عليه الجواز والاستحقاق؟! وكيف لا يقع عليهما الاتّفاق؟! وهذا هو السرّ في ما نقل عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال، وسدّ طريقٍ لا يؤمَن أن يجرّ إلى‌ الغواية في المآل، مع علمهم بحقيقة الحال وجليّة المقال؛ وقد انكشف لنا ذلك حين اضطربت الأحوال، واشرأبّت الأهوال‌ [1].

تحليل مفاد هذه المقولة والمسألة

لقد أطلنا في نقل عيّنتين ممّا ذكره ابن السبكي في كتابه في أُصول الفقه، والتفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام؛ لأنّهما نموذجان لكلمات أكثرهم في كتب أُصول الفقه وعلم الكلام والحديث، كالذي ذكره النووي في شرحه على‌ صحيح مسلم في باب فضائل الصحابة، أو ابن حجر العسقلاني في‌شرحه للبخاري في تلك الأبواب، أو الإيجي والجرجاني في شرح المواقف، ومايذكروه في كتب الرجال والتراجم والتواريخ،

[1] . شرح المقاصد 5/ 310- 311.